در جلسه 27 اکتبر کمیسیون دریایی فدرال (FMC)، یک مقام رسمی کلاهبرداریای را شرح داد و بعد اعتراف کرد که نمیبیند کلاهبرداران چه سودی میبرند. جان کروز (John Crews) رئیس اداره اجرا، تحقیقات و انطباق کمیسیون است. Seatrade Maritime گزارش میدهد که طبق توضیح او، نهادهای خارجی ثبتنشده سوابق دبیر ایالت (Secretary of State) را میخوانند، مشخصات شرکتی و شماره مجوز FMC یک فورواردر دارای مجوز آمریکایی را کپی میکنند و محمولهها را با همان نام وارد کشور میکنند. به نظر میرسد بار واقعی است. کروز گفت وقتی گمرک و حفاظت مرزی (CBP) کانتینر را باز میکند، دقیقاً همان چیزی داخل آن است که فورواردر گفته بود، و با وجود ارائه اطلاعات نادرست، به عوارض گمرکی تقلبی وارد نشده است. نتیجهگیری خود او: «من بهطور شهودی نمیفهمم این فرد از این کار چه نصیبی میبرد.»
هزینه نام قرضی را چه کسی میپردازد
خلاصه جلسه از Jones Walker هزینه را بر دوش دارنده مجوز میگذارد. فورواردر آمریکایی که نام و شماره مجوزش روی محمولههای دیگران نشسته است، ممکن است برای باری که هرگز با آن سروکار نداشته با ادعاهای صاحبان کالا، پرسوجوی خطوط کشتیرانی و CBP و لطمه به اعتبار روبهرو شود. این شرکت به دارندگان مجوز توصیه میکند مراقب اعلامیههای ورود، فاکتورها، ادعاها یا پرسوجوی مشتریان درباره محمولههایی باشند که خودشان انجام ندادهاند. همچنین توصیه میکند فهرست شرکت در FMC بهروز نگه داشته شود، قراردادهای نمایندگی طوری نوشته شود که استفاده از نام شرکت، شماره مجوز و فرمهای بارنامه را ممنوع کند، و مورد مشکوک به جعل هویت به اداره گزارش شود.
به گفته Seatrade، محدودیتهای قانونی دسترسی مستقیم FMC به نهادهای تحت نظارتنبودهٔ خارج از کشور را کوتاه نگه میدارد. بنابراین این سازمان با CBP هماهنگ میکند و به نیروهای انتظامی فدرال هشدار میدهد. Jones Walker اضافه میکند که کارکنان به تلاش قابلتوجهی که صرف این جعل هویت میشود اشاره کردند.
کمیسیونر دنیل مافی (Daniel Maffei) برداشت تیرهتری مطرح کرد. اعتبارنامههای سرقتشدهٔ داخلی میتواند تمرینی برای وارد کردن کالاهای غیرقانونی به زنجیره تأمین آمریکا باشد. رئیس کمیسیون، لورا دیبلا (Laura DiBella)، صریحتر بود. او گفت این «فراتر از آن است که حس عنکبوتی من هشدار بدهد که پشت همه این ماجرا چیزی بسیار شرورانه است.»
ثبتنام یک گزینه بود
فهرست OTI کمیسیون سه گروه را پوشش میدهد. فورواردرهای حمل دریایی مجوز و مدرک مسئولیت مالی در پرونده دارند. NVOCCها علاوه بر آن تعرفه منتشرشدهای دارند که روی فرم FMC-1 گزارش میشود. NVOCCهای مستقر در خارج از کشور روی فرم FMC-65 ثبتنام میکنند و همان مدرک و تعرفه را ارائه میدهند.
Jones Walker یادآوری میکند که این نهادهای خارجی میتوانستند در FMC بهعنوان NVOCC خارجی ثبتنام کنند، اما خود را جای نهادهای مستقر در آمریکا جا میزنند.
اولویتهای اجرایی
دو کمیسیونر به اجرای بیشتر مقررات OTI تمایل داشتند. دای (Dye) از کروز خواست «برخی از جدیترین پروندههای بازار را هدف بگیرد» و رئیس کمیسیون دیبلا گفت دوست دارد بیشتر وارد حوزه OTI شود، به گزارش International Trade Today. همین مقاله نقل میکند که کروز بررسیهای OTI را فعلاً «کماولویتتر» دانسته است. همچنین میگوید اداره هنوز مشخص نکرده چرا نهادهای مستقر در خارج از کشور خود را جای فورواردرهای آمریکایی جا میزنند. Jones Walker این موضوع را در حال بررسی فعال توصیف میکند و نه Seatrade و نه Jones Walker از پروندهای علیه کسی خبر نمیدهند.
Seatrade این طرح را با حملونقل جادهای مقایسه میکند، جایی که به گفته آن، دلالی دوگانه و سرقت هویت سالانه صدها میلیون دلار به این بخش خسارت میزند و عاملان شمارههای ثبت فدرال را میربایند یا هویتهای صوری ثبت میکنند تا پول حمل بار را بگیرند. Federal Motor Carrier Safety Administration با بررسی هویت برای ثبتنامکنندگان جدید، بازسازی سامانه ثبت و سختتر کردن قواعد ضمانتنامه برای کارگزاران پاسخ داد. FMC تاکنون از هماهنگی با CBP و نیروهای انتظامی سخن گفته است.
یک صاحب کالا این هفته چه چیزی را میتواند بررسی کند
Jones Walker این نشانههای هشدار را برای دارندگان مجوز فهرست کرده است. همین منطق از سوی واردکننده هم کار میکند: مراقب بارنامه، اعلامیه ورود یا فاکتوری از یک فورواردر آمریکایی باشید که هرگز نزد او رزرو نکردهاید.
شرکت صادرکنندهٔ هر سند را با فورواردری که در تأییدیه رزرو شما آمده مقایسه کنید. شرکت را در فهرست FMC جستوجو کنید. یک شماره مجوز FMC منطبق چیز زیادی ثابت نمیکند. جاعلان همین حالا هم از آن استفاده میکنند. با فورواردر از طریق اطلاعات تماس یک محموله قبلی ارتباط بگیرید، نه از طریق رشته ایمیلی که همراه بار رسیده است. مراحل بررسی سابقه FMC یک فورواردر در راهنمایی جداگانه آمده است و پرسشها درباره فهرست را میتوان با کارکنان کمیسیون به شماره (202) 523-5787 در میان گذاشت.
